استاندار محترم یزد
احترامأ عطف به دادنامه تجدید نظر 87/94 مورخ 26/5/1387 اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد در محکومیت انجمن صنفی شرکتها وموسسات حمل ونقل یزدوحومه به پرداخت جریمه به مبلغ یکصد وپنج میلیون تومان وانتشار عاجل آن در روزنامه پیمان یزد شماره 2122 مورخ ششم شهریور 87 ,سایتهای خبری استان ، نکاتی را جهت استحضار آن مقام محترم وبناچار تنویر افکار عمومی که در جریان قرار گرفته اند اعلام داشته ودادخواهی می نماید و علیرغم تقدیم عریضه های قبلی وشرفیابی ها وتوضیح مطالب در محضر استاندار محترم و مسوولین محترم د نمی داند ناله حق خواهی رانزد که باید بریم ؟
1- آنچنانکه در حکم یادشده تقریر یافته است ، آنچه موجب صدور حکم مذکور شده است توزیع بارنامه ودریافت وجه در ازای ارائه این خدمت بوده است لیکن شایسته است به آن جرم ، جرم اطاعت از دولت وپیشتازی در پذیرش وظیفه ای در چارچوب سیاست کاهش تصدی گری دولت را افزود .یعنی روزی فرارسیده است که دولت ، رعایا را بجرم فرمانبری از خود مجازات می کند .؟ آیادستورالعمل شماره ....مورخ .......وزارت کارواموراجتماعی و توافق نامه شماره .........سازمان حمل ونقل وپایانه ها که هردو این انجمن را ملزم به ارائه خدمت توزیع بارنامه کرده اند از این دولت صادر نشده واین انجمن نباید به آن وقعی می نهاده است . ؟آیا می توان آمر به انجام وظیفه ای کرد وبرای آن هزینه ای متصور نشد ؟ گویا بازهم اولین قربانی تغییر سیاست های دولت باید بخش خصوصی بی دفاع باشد . ای کاش این کلام مقام معظم رهبری به این سرعت از یاد نمی رفت :مردم نباید هزینه تغییر سیاست های دولت را بدهند
2- لازم است بالصراحه اعلام نماییم توزیع بارنامه توسط انجمن کاملأ مورد تایید اینجانبان به عنوان خدمت گیرندگان اصلی موضوع وپرداخت کنندگان هزینه آن بوده است و بسیاری از رفت وآمدهای غیر ضروری را از نقطه ای به نقطه دیگر شهر ازو اتلاف وقت ونیرو را کاهش داده است وآنچه تاکنون از این بابت پرداخته ایم از درآمد خود و با طیب خاطر ومیل بوده ودیناری از هزینه آن به احدی بویژه صاحب کالا ویا راننده تحمیل نگردیده است . و در ازای سرویسی که بابت دریافت بارنامه گرفته ایم رضایت کامل داریم علاوه برآن دریافت بارنامه از انجمن ، کاملأ اختیاری بوده و اجباری برای استفاده از این خدمت وجود نداشته وندارد کمااینکه افرادی مستقیمأ از سازمان حمل ونقل وپایانه های استان این خدمت رادریافت می دارند . لذا این ابهام در ذهن متبادر می گردد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از کدام مصرف کننده و در جهت دفاع از حق چه کسی اعلام نظر نموده است .آنچه که به عنوان ادله صدور حکم در متن دادنامه و در جراید عنوان گردیده است .؟
3- ازآنجاکه ما شیعیان حداقل در کلام پیرو ائمه هستیم چگونه است که روزنامه محترم پیمان وروابط عمومی سازمان بازرگانی استان ، این کلام امام صادق را ازیادبرده اند که شرافت مومن در خودداری او از لطمه زدن به آبروی مردم است . و اینطور بی پروا تیتر می زنند . آیا حرمت یک انجمن که نماینده طیف های مختلفی از اشخاص فعال در این صنعت است به این سادگی باید لگد مال شود .آنهم قبل از اینکه تمام مراحل دادرسی به اتمام رسیده باشد وحق دفاع برای طرف محفوظ باشد؟ خدا نکند برخی بخواهند برای سرپوش گذاشتن بر بعضی از ناهنجاریهای اقتصادی رایج که موفق به مهار آن نشده اند با این غوغا ها ، آبروی این انجمن را وجه المصالحه قرارداده وافکار عمومی راآرامش دهند . که ّآبرو ، نزد ما آنچنان گرانبها ست که برای آن تا پای جان ایستاده ایم لذا ضمن درخواست اکید ازانجمن به جهت پیگیری قانونی موضوع از طریق مراجع قضایی ازآن مقام محترم تقاضای بذل توجه داریم چراکه اگر پیرو امام علی (ع) هستیم هم ایشان از شکست حرمت مردم شب خواب به خود راه نمی داد .
4- اگر قرار است روزی در این مملکت ، بخش خصوصی عهده دار کار آفرینی ، اشتغالزایی و کاهش تصدی دولت گردد بی تردید تشکل های غیردولتی وتعاونی ها بهترین گزینه برای تسهیل این فرآیند ه خواهند بود چراکه از اجتماع نیروهای کوچک وپراکنده تشکیل می شوند ومکانیزم خود کنترلی قوی وقانونمند شان ، سلامت عمل شان را افزایش می دهد . اینک در آغاز راه چنا نچه مدیریت استان نتواند هجمه دوساله ای که علیه این انجمن ومدیران وکار آفرینان صنعت حمل ونقل استان راه افتاده است واینک منجر به چنین حکمی و شکستن ارزان آبروایشان گردیده است ، را به نحو مناسب سامان داده و پاسخ مناسبی به ابهامات فعالین این صنعت دراین باب ندهد بایداین اتفاقات را زنگ خطری برای حضور بخش خصوصی تلقی کرد اگر قدمت فعالیت هفتاد ساله ما مانع از هتک آبرو ورافت ودقت نظر در صدور حکم نشود برای آنان که در آغاز راهند چه تدارکی دیده خواهد شد؟ لازم است اخطار نماییم و از حضرتعالی طلب دادخواهی نموده وتقاضا می نماییم که از زحمات چندین ساله ما پاسداری نمایید نکند این هجمه های پی درپی وایجاد ضعف درما منجر به آن گردد که بازار ایجادشده در اثر زحمات چنددهه ما به یکباره نصیب وراحت الحلقوم شرکتهای شبه دولتی و یا متعلق به خواص گردد.واین بلوا دوساله مقدمه فعل حرام وتظلمی گردد.
5- ضمن احترام وتمکین از حکم صادره و اعتراض به آن صرفأ از طریق مجاری قانونی ، از آنجا که اعلام آن علنی بوده است نمی تواند این گلایه ها را ناگفته گذاشت که آیا هزینه های انجام شده توسط این انجمن برای ارائه خدمت مورد بحث نیازبه کارشناسی نداشت ؟ آیا تمام هزینه دریافتی تناسبی با خدمت ارائه شده نداشت ویا بخشی از آن؟ آیادرهمه موارد کارشناسی سازمان بازرگانی و واحدهای تابعه ملاک عمل حکم است و نباید کارشناسان وخبرگان مرتبط وحتی دستگاههای دولتی متولی ومرتبط را به کارشناسی خواند ؟
6- طی نامه های مکررقبلی که متاسفانه پاسخی ازآن دریافت نگردیده است ؛همواره اعلام کرده ایم که از اعمال قانون استقبال نموده ولیکن نگرانی ما از اعمال فشار اشخاصی است که رای اکثریت را بر نتافته و با حضور دائم و مستمر در دستگاهها ی مرتبط وغیر آن وطرح شکایت های مختلف وبا جوسازی وغوغا سالاری و فشار ،تاثیر بر تصمیم متولیان دولتی گزارند . که امیداست چنین ابهامی رفع گردد. که حداقل امنیت تصمیم قانونی تشکل ها و خوشه های اقتصادی مجاز تصمین گردد.و به آنجا نرسیم که ملاک تصمیم هااجماع نظرات بجای اکثریت ، باشد .
در خاتمه ضمن اعلام وفاداری مجدد به نظام مقدس جمهوری اسلامی وتمکین واعلام اطاعت از قوانین و احکام صادره ،نارضایتی عمیق خودرا از فشاری که براین صنف می رود اعلام نموده تقاضادارد ضمن رسیدگی موضوع ترتیبی اتخاذگردد مسائل ومشکلات بوجودآمده باحضور نمایندگان این صنعت موردبررسی قرارگیرد .آنچه تاکنون از آن غفلت گردیده و علیرغم اینکه همواره در مظان اتهامات مختلف وغوغاها بوده ایم لیکن اغلب جلساتی با حضور مدعیان وبدون فرصت دفاع ازما ، منشا تصمیم ومنبع این غائله گردیده است
لذا مصرانه تقاضاداریم مسوولان ذیربط بطور شفاف وعلنی وقاطع اعلام نمایند که چنانچه نباید فعالیت کنیم نیازی به این اعمال فشارها نیست
راه را برای دیگران مورد نظر باز می کنیم وگنج عزت را به کنج عزلت می بریم .اگر نباید بار کاهش تصدی گری دولت را بکشیم آنهم شفاف اعلام گردد . اصراری به انجام آن نیست .الحق از این همه درگیری بی حاصل خسته ایم
یزدفردا
سهشنبه 21,ژانویه,2025